-
تمثيل العميل
والترافع عنه أمام المحاكم الشرعية بإختلاف درجاتها
وديوان المظالم بكافة دوائره. واللجنة الإبتدائية والعليا للخلافات العمالية
ومكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية واللجان المصرفية
واللجان الطبية ومراجعة الأمارة والحقوق المدنية والشرطة
.
-
كذلك
نظام الأسرة والأحوال الشخصية من زواج ، طلاق ، ميراث ، ( تقسيم التركات ) ، وصية
ووقف.
-
تقديم الاستشارات
الشرعية والنظامية في مختلف فروع الأنظمة المعمول بها داخل المملكة
العربية السعودية. وتشمل كافة الأمور المتعلقة بالشركات والشراكات
والبنوك والتأمين والعقود التجارية والإيجار والمعاملات الإسلامية
والقانون البحري.
-
صياغة العقود
والاتفاقيات المدنية والتجارية بكافة أنواعها كما يقوم المكتب بتدقيق
الوثائق والاتفاقيات والعقود والمراسلات والتحقق من شرعيتها وصلاحية
للعمل بموجبها داخل المملكة العربية السعودية وتوثيقها إذا لزم
الأمر.
-
يقوم المكتب بتسجيل
الشراكات والمؤسسات المحلي منها والأجنبي وكذلك على نطاق دول مجلس
التعاون الخليجي والحصول على التراخيص من قبل وزارة الصناعة ووزارة
التجارة وهيئة الاستثمار الأجنبي وتسجيل عقود التأسيس لدى مكاتب
العدل ونشرها في الجريدة الرسمية واستخراج السجلات التجارية لها.
-
تسجيل الوكالات
والعلامات التجارية وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بها وحمايتها واعتمادها من
وزارة التجارة ونشرها بالجريدة الرسمية. أيضاً تسجيل الملكية الفكرية
وعلامات الخدمة وبراءات الاختراع وحقوق الطبع والتأليف.
-
الحضور مع العميل
أو نيابةً عنه الاجتماعات والمفاوضات الخاصة به والمتعلقة بالمشاريع
والشركات والبنوك والتسويات والصفقات التجارية على اختلافها.
-
المتابعة والإشراف
القانوني على إدارة الشركات والمؤسسات والنظر حول مدى اتفاق تلك
الإدارات مع النظم المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية وأيضاً
مع النظم الداخلية واللوائح للعمل بها وفقاً للنظام السعودي.
-
التسجيلات
العقارية: ملكية العقارات ، الرهون والحقوق العينية المختلفة.
-
إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالتفليسات
والتصفية وإدارتها كمحامين أو مستشارين قانونين للمصفين ومدراء
التفليسة.
-
التحكيم المحلي.
-
يقوم المكتب بتقديم
خدماته بالتعاون مع مكتب المحامية هيا راشد آل خليفة للمحاماة
والاستشارات القانونية بمملكة البحرين وأيضا بالتعاون مع مجموعة من
مكاتب المحاماة بالدول العربية والأجنبية.
